به نقل از «جام جم آنلاین»

آوار جدال مسکن و بانک بر سر مردم

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۳۷۹۷

وعده ساخت سالانه یک‌ میلیون مسکن برای کسانی که صاحب خانه نیستند، امیدوارکننده بود اما این طرح در عمل هنوز توفیق چندانی نداشته است. یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی این طرح بحث تامین منابع مالی برای ساخت است. اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیازمند ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات است که بانک‌ها علاوه بر کمبود سرمایه، تکمیل‌نبودن پرونده خریداران را دلیل عدم‌پرداخت این تسهیلات عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آخرین آمار‌ها از سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون بیش از پنج‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر برای طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده و از این تعداد حدود سه‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر حائز شرایط و یک‌میلیون و ۵۰۰هزار نفر حائز شرایط فعال و بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر نیز مورد تایید نهایی قرار گرفته‌اند اما نکته اینجاست که در این طرح تاکنون حدود ۳۳۰هزار نفر اقدام به واریز آورده ۴۰میلیون تومانی کرده‌اند که نشان می‌دهد این طرح مورد اقبال قرار نگرفته است و احتمالا مهم‌ترین دلیل آن جدا از این‌که بسیاری حتی توان همین آورده ۴۰میلیون تومانی را ندارند مبهم بودن بهای تمام‌شده ساخت هر واحد و اقساط سنگین آن است. بهای تمام‌شده ساخت هر واحد مسکن در ابتدای روی‌کارآمدن دولت برای هر مترمربع حدود پنج‌میلیون تومان برآورد شده بود اما بعد از گذشت یک‌سال و افزایش بیش از ۵۰ تا صددرصدی قیمت مصالح ساختمانی و همچنین خدمات مهندسی این رقم اکنون به بالای ۱۰میلیون تومان رسیده است.

تسهیلات، کمتر از ۱۰ درصد

بنا به آمارهای اعلامی وزارت راه‌وشهرسازی در استان تهران از ۵۶هزار و ۴۲۵ تقاضای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بخش خودمالکی تنها ۴۲۹۲ مورد (۴.۴۶درصد) منتج به دریافت وام شده است.

هشدار به بانک‌ها

مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر بانک‌های مذکور از این قانون تخطی کنند جریمه خواهند شد. در همین خصوص ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص جرایم بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، اظهارمی‌کند: «میزان جریمه بانک ملی ۱۰همت، بانک ملت ۱۲همت، بانک تجارت ۱۱همت، بانک صادرات ۱۳همت، بانک سپه شش همت، بانک کشاورزی ۱.۷همت و بانک رفاه پنج همت است.» به گفته وی، میزان جریمه پست‌بانک ۶۶۰میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۳۰۰۰میلیارد تومان، بانک سامان ۳۰۰۰میلیارد و بانک اقتصادنوین نیز ۴۰۰۰میلیارد است. وی البته این را هم گفت که برای بانک‌های متخلف تاکنون ۹۵هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی تعیین شده است.

همکاری بانک مسکن

درخصوص تامین تسهیلات تنها بانک مسکن به‌عنوان متولی بخش مسکن توانسته به تعهدات خود عمل کند. علی عسکری، سرپرست بانک مسکن روند ارائه تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را به متقاضیان تاییدشده اعلام کرد و می‌گوید: «از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۹۰۱هزار و ۸۹۱ نفر در بانک مسکن افتتاح‌حساب کردند.»سرپرست بانک مسکن میزان واریزی به حساب سازندگان را معادل ۶۰هزار و ۷۷۸میلیارد تومان عنوان کرد و در بیان جزئیات آن بیان می‌کند: «تاکنون از محل آورده متقاضیان معادل ۲۳هزار و ۴۶۶میلیارد تومان و از محل تسهیلات معادل ۳۷هزار و ۳۱۲میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است.» عسکری میزان قراردادهای تسهیلاتی منعقده در بانک مسکن را معادل ۲۳۱هزار و ۵۲۲ واحد مسکونی به مبلغ ۷۸هزار و ۸۵۱میلیارد تومان برشمرد.

بانک‌ها نیازمند تفکیک وظایف

به گفته کارشناسان حوزه بانکی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در تامین تسهیلات تکالیف متعدد بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها علاوه بر تامین تسهیلات واحدهای تولیدی باید منابع لازم برای سایر بخش‌های دیگر اقتصاد از قبیل ازدواج، فرزندآوری، وام‌های قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات را نیز تامین کنند. در این شرایط تامین تسهیلات مسکن فشار مضاعفی را به منابع بانکی وارد می‌کند. تفکیک وظایف بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارائه تسهیلات به دنبال داشته باشد.

افزایش سرمایه بانک‌ها

توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم‌سازی شرایط افزایش توان تسهیلات‌دهی برای این بانک‌ها به‌منظور حمایت از بخش‌های تولیدی و مسکن در کشور است. در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به‌منظور انجام افزایش سرمایه نقدی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد. در آخرین اقدام انجام‌شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، سال گذشته به میزان ۳۵۰هزار میلیارد ریال انجام شد که این افزایش سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تامین تسهیلات مورد نیاز داشته باشد. به گفته وزارت اقتصاد، افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت، درصورتی‌که منابع مالی برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شود می‌توان نسبت به اجرای این طرح امیدوار بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن مسکن ملی بانک مسکن طرح نهضت ملی مسکن سرمایه بانک ها افزایش سرمایه تامین تسهیلات میلیون تومان بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید